يواجه الدفع الإلكتروني في العراق تحديات تتعلق بالتسويق والشمول المالي، مع وجود 17 مليون بطاقة، منها 8.5 مليون لتوطين الرواتب. وسجلت الحكومة تحصيلات تجاوزت 418 مليار دينار.
وبدأ البنك المركزي العراقي في حزيران الماضي تنفيذ قرار زيادة أجهزة الدفع الإلكتروني، مما ساهم في تعزيز استخدامه في القطاع الخاص، وتقليل الاعتماد على النقد، وتعزيز الشفافية المالية.
هذا وقال مستشارون حكوميون على هامش منتدى الاستثمار العقاري في التحول الرقمي الذي نُظم في بغداد إن الرقمنة والاتصالات الحديثة تشكلان متطلبين اساسيين لنجاح الاستثمار وان عملية التحول الرقمي من شأنها مضاعفة الناتج الاجمالي المحلي للعراق .
