دعت القمة الخليجية ـ الأوروبية العراق إلى إكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت لما بعد العلامة الحدودية 162 وذلك خلال عقد القمة في العاصمة البلجيكية بروكسل
كما دعت إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله المبرمة منذ نيسان 2012
وقضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم دستورية التصديق على اتفاقية الملاحة في خور عبدالله مع الكويت، لعدم توافقها مع نص المادة من الدستور الذي يشترط تصويت اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب على الاتفاقية