كشف مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، يوم الأربعاء، اسباب قلة الذهب في احتياطيات الدولة إزاء العملات الصعبة الاخرى.

وقال صالح ان “بعض الدول لا تزال لا تحتفظ إلا بكميات من الذهب كجزء من احتياطياتها النقدية، إذ أن التركيز الأكبر اليوم يكون على الأصول الأخرى التي يمكن تحويلها بسرعة وسهولة إلى أصول منتجة تدرّ عوائد على المدى الطويل”.

واضاف ان “ابتعاد الدول عن استخدام الذهب كخزين رئيسي في الاحتياطيات النقدية لها لعدة أسباب تتعلق بالتطورات الاقتصادية الدولية والتغيرات في طبيعة الأنظمة المالية الحديثة التي تقيدها الأسباب الرئيسة الاتية منها قلة العوائد مقارنة بالأصول الأخرى مثل: الاستثمار بالودائع، او السندات الحكومية ذات التصنيف الائتماني العالي جدا، و البعيد عن المخاطر لذا لا يحقق الذهب عوائد ثابتة مثل السندات الحكومية”.

وتابع صالح قائلا: لذلك “تفضل غالبية البلدان الاحتفاظ بأصول تحقق لها دخلًا ثابتًا ومستقرًا، مثل: سندات الخزينة الأمريكية، او الاوروبية التي يمكن أن تدرّ فوائد سنوية حقا، كما أن صعوبة التعامل مع الذهب في أوقات الأزمات إذ من الصعب تحويل الذهب إلى سيولة بسرعة مقارنة بالأصول المالية الأخرى مثل العملات الأجنبية والسندات” .

واوضح ان “التغيرات في النظام المالي العالمي منذ الحرب العالمية الثانية قد فرضت اوضاعاً باتت فيها أغلب الدول تعتمد على الدولار الإمريكي كاحتياطي رئيس نظراً لأنه يعد العملة العالمية الأكثر قبولاً واستخداماً في المعاملات الدولية،ما يجعل الاحتفاظ بالدولار أو الأصول المرتبطة به خيارًا أكثر مرونة.

ولفت مستشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن “تكلفة تخزين الذهب تتطلب مساحات آمنة لحمايته من السرقة أو التلف، ما قد يمثل عبئاً إضافياً مقارنة بالأصول المالية الرقمية أو السيولة”.

واشار الى ان “البلدان تسعى الى تنويع احتياطياتها لتشمل عملات مختلفة وأصول مالية متنوعة لتحقيق استقرار أكبر، بدلاً من الاعتماد فقط على الذهب لتجنب دورة أصول الذهب ومشكلاتها، لذا فإن القاعدة المعيارية ألا يزيد الذهب بالمتوسط على 10٪؜ من اجمالي قيمة احتياطات البلدان”.