كشفت رابطة المصارف العراقية خاصة ان نحو 75% من الكتلة النقدية يتم تداولها خارج النظام المصرفي، مشيرة الى ان العملية تحتاج الى جهد كبير لتحفيز المواطنين والشركات والمؤسسات لاستخدام النظام المصرفي بشكل أكبر بهدف ضبط العمليات المالية في العراق.
وقال تنفيذيون في الرابطة ان الودائع في القطاع المصرفي ارتفعت خلال السنتين الأخيرتين، إلا أنه لا يزال هناك حجم لكتلة نقدية كبيرة خارج المصارف، وهو ما يتطلب زيادة الثقة سواء القطاع الحكومي أو الخاص وتعزيز تلك الثقة من خلال البنك المركزي العراقي والحكومة العراقية، عن طريق عرض برامج استثمارية خاصة بالودائع تنعكس على ودائع المواطنين من الممكن أن يحقق عائدات للمودعين في هذه المصارف، فضلا عن تعزيز العمل بنظام الدفع الالكتروني لما له من انعكاسات ايجابية في عمليات الدفع والتسويات.
