أعلن البنك المركزي العراقي عن توسيع قنوات التحويل الخارجي للمصارف المحلية، لتشمل عملات جديدة إلى جانب الدولار، وهي الدينار الأردني والريال السعودي، في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة التعاملات المالية الدولية.

كما قرر البنك السماح للمصارف العراقية بتمويل التجارة مع تركيا باليورو، بعدما كان مقتصراً على دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى العملات الأخرى المتاحة مثل الدولار الأمريكي، الدرهم الإماراتي، اليوان الصيني، والروبية الهندية.

وأكد البنك أن العام 2024 شهد انتقالاً سلساً من المنصة الإلكترونية إلى المصارف المراسلة المعتمدة، مما يمثل تحولاً جوهرياً يعكس توافق البنك مع الممارسات المصرفية الدولية. وقد حظيت هذه الخطوة بإشادة واسعة من الأطراف المعنية.