أثار قرار الاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين جدلا واسعا مما تسبب بردود فعل متباينة بشأن شرعية القرار وأسباب اتخاذه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العراق
سبعون مليار دينار شهريا قيمة الاستقطاع الاجباري من رواتب الموظفين والمتقاعدين والذي أُقر بموجب قرار حكومي ينص على التبرع لدعم لبنان وغزة وفق تقديرات اوردها مختصون في الشؤون المالية بناء على النسبة المحددة 1 بالمئة .
ويواجه العراق تحديات اقتصادية كبيرة منها انخفاض قيمة الدينار وارتفاع معدلات البطالة ونقص الخدمات الأساسية وقرار الاستقطاع يُنظر إليه كعبء إضافي على المواطنين خاصة أن شريحة كبيرة تعتمد بشكل رئيسي على الرواتب لتلبية احتياجاتها الأساسية
يعكس القرار رغبة الحكومة العراقية في دعم قضايا إقليمية مثل فلسطين ولبنان ما قد يكون مرتبطاً بتوجهات سياسية أو التزامات دولية لكن العراقيين يرون أن الأولوية يجب أن تكون لتلبية احتياجات الشعب الداخلية قبل الالتزامات الخارجية.
وسادت انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يرى البعض أن القرار غير عادل وغير مدروس وأن الحكومة مطالبة بتقديم تبريرات واضحة وشفافة حول كيفية استخدام الأموال المستقطعة و
موظفون ومتقاعدون طالبوا البرلمان العراقي بالتدخل العاجل لوقف قرار الحكومة بالاستقطاع الاجباري من الرواتب لدعم سكان لبنان وغزة حيث ان القرار لا سند قانوني له
