يسعى العراق لوقف حرق الغاز المصاحب للنفط ومعالجته واستخدامه لتشغيل محطات الطاقة، من خلال تنفيذ مشاريع متعددة لاستخلاص الشوائب.
وقد تمكن من رفع نسبة الغاز المستغل من نحو 50 بالمئة إلى 67 بالمئة، مع هدف للوصول إلى 80 بالمئة في بداية العام 2027، على أن يتم إيقاف حرق الغاز بشكل كامل في نهاية نفس العام.
يأتي هذا في وقت يعتمد فيه العراق بشكل كبير على الغاز المستورد لتشغيل 60 بالمئة من محطات الكهرباء الغازية.
وأشار الخبير في الشأن النفطي حمزة الجواهري، إلى أن نسبة الغاز المستغل ارتفعت من 50 بالمئة إلى 67 بالمئة بفضل المشاريع الجارية، مضيفاً أن حوالي 33 بالمئة من الغاز حالياً في مشاريع تحت الإنشاء، ومن المتوقع أن تتم معالجتها بحلول عام 2027.
وأوضح أن العديد من هذه المشاريع ستُسهم في زيادة استثمار الغاز بعد استخلاص الشوائب مثل ثاني أكسيد الكبريت وكبريتيد الهيدروجين والماء، مما سيُسهم في تقليل الاعتماد على الغاز المستورد.
وتابع الجواهري أن الحكومة اتخذت قراراً مؤخراً بتزويد محطات توليد الطاقة بالكاز أو الديزل كبديل للغاز الإيراني، رغم محدودية كميات هذه البدائل. كما نوه بأن حرق الغاز المصاحب له تأثيرات بيئية سلبية، حيث ينتج عنه انبعاث غازات سامة مثل ثاني أوكسيد الكبريت وغاز الميثان، مما يجعل العراق ثالث أكبر دولة في حرق الغاز المصاحب بعد روسيا وإيران.
وقد بلغ إجمالي الغاز الذي أُحرق في العراق في عام 2023 نحو 18 مليار متر مكعب، وفقاً للبنك الدولي.
من جهة أخرى، أفاد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، بأهمية تسريع إنجاز المشاريع الأربعة في حقول الناصرية وحلفاية وأرطاوي، والتي ستضيف نحو 1200 مقمق يومياً من الغاز.
كما أكد أن مشروع توتال الفرنسية سيُسهم في إضافة 600 مقمق يومياً. وأضاف أن زيادة إنتاج النفط العراقي الذي يبلغ حالياً نحو 4.2 مليون برميل يومياً، ستؤدي إلى زيادة الغاز المصاحب، الذي يُحرق معظمه.
وأوضح المرسومي أنه تم الاتفاق بين العراق وتركمانستان على تزويد العراق بـ 20 مليون متر مكعب يومياً من الغاز عبر خطوط الأنابيب الإيرانية.
