في يوم تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، تتجه الأنظار إلى السياسات الاقتصادية المرتقبة التي لطالما أثارت جدلاً في الأوساط المالية العالمية خلال الفترات الأخير.
تاريخياً، شكلت أجندة ترامب الاقتصادية مزيجاً من التحفيز الضريبي ورفع الإنفاق الدفاعي والدفع نحو استقلالية الطاقة، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة أمام قطاعات متعددة.
من المتوقع أن تستفيد صناعة الطاقة من سياسات دعم الوقود الأحفوري وتخفيف القيود التنظيمية، فيما قد تشهد أسهم التكنولوجيا دفعة جديدة قوية، خاصةً مع التركيز على إعادة الصناعات الاستراتيجية إلى الداخل الأميركي.
كما أن العملات المشفرة قد تدخل مرحلة جديدة من التفاعل مع التشريعات، وسط توجه سياسات ترامب نحو خلق بيئة تنظيمية مرنة تدعم الابتكار وتوسع الأسواق.
