كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن استمرار إدارة الحقول النفطية بيد إقليم كردستان رغم تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، مشيرًا إلى تأثير ذلك على كلفة الإنتاج.
وأوضح المرسومي، في تدوينة على منصة فيسبوك، أن التعديل سيؤدي إلى احتساب تكلفة البرميل وفق تقرير الشركة الاستشارية الجديدة، مما قد يرفع كلفة الإنتاج إلى نحو 36 دولارًا بسبب طبيعة الحقول الجيولوجية وتصنيفها كحقول صغيرة.
وأشار إلى أن هذه التكاليف ستنطبق فقط على النفط المسلّم إلى شركة تسويق النفط العراقية والمقدّر بين 250 إلى 300 ألف برميل يوميًا، بينما ستُباع كميات أخرى من قبل الإقليم بشكل مستقل دون تحمّل سومو تكاليف إنتاجها.
وأضاف المرسومي أن تعديل المادة 12 قد يسهم في زيادة إيرادات العراق النفطية إذا تحرر من قيود “أوبك+”، حيث يمكنه رفع إنتاجه اليومي بمقدار 650 ألف برميل، وزيادة الصادرات من 3.3 إلى 3.7 مليون برميل يوميًا.
