المحكمةُ الاتحاديةُ، ردت على بيان مجلس القضاء، واكدت بأن قراراتِها وبموجبِ احكامِ المادة الرابعة والتسعين من الدستور باتت ملزمةٌ للسلطاتِ كافة، وأن هذا النص يشمل جميع الاحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية.
وبحسب بيان الاتحادية، فأن هذه المادة حصنت جميع قراراتِها من الطعن بها، والزاميةِ التنفيذ، حيث أن الدستور هو وثيقةُ الشعب وقوة احكام المحاكم الدستورية تستندُ من تلك الوثيقة التي تٌلزم الجميع عدم خرقها.
