أخذَ ملفُ رواتبِ موظفي الإقليم، منحىً تصاعديّاً جديداً، تمثلَ بدعوى قضائية أقامتها رئاسةُ الجمهورية ضدّ رئيسِ الوزراء ووزير المالية، ورئيس مجلس النواب.

المديرُ العامُ لدائرةِ العلاقاتِ والمنظماتِ الدولية، هاوري توفيق، أوضح أنّ ” الدعوى جاءتْ بناءً على توصيةِ من الوكيلِ القانوني للدفاعِ عن رواتبِ متقاضي الرواتبِ في إقليم كردستان، وتمَّ تسجيلُها في العشرين من كانون الثاني الماضي، لكنّ الإعلان عنها الآن جاء بسبب الاضرابات في السليمانية.

وتتضمنُ الدعوى عدةَ نقاطٍ رئيسية، في مقدمتها مطالبةُ المحكمةِ الاتحاديةِ بإصدارِ أمرٍ ولائيّ عاجلٍ لصرفِ رواتبِ متقاضي الرواتب في إقليم كردستان بصورةٍ مستمرةٍ دونَ توقف، وعدم اعتبار الإجراءات الفنية، مثل ميزان المراجعة والتدقيق والرقابة، عاملاً في تأخير الرواتب”.