أكّدتِ اللّجنةُ المَاليّةُ البرلمانيّةُ أنَّ الحديثَ عَنْ صعوبةِ المَوقفِ المَاليّ لَاْ يَعنِي عَدم القدرةِ عَلَى تأمينِ الرّواتبِ وَإِنَّمَا يَتعلقُ بإِيفاءِ الحكومةِ بالتزاماتِهَا العقديّة مِنْ خلالِ تَوفيرِ التّخصيصاتِ للمشاريعِ الجديدةِ وَالمُستمرةِ وتمويلِ المُحافظاتِ
جاءَ ذلكَ خلالَ استضافةِ اللّجنةِ لمحافظِ البنكِ المَركزيّ عليّ العلاق ومدراء المصارفِ الحكوميّةِ وَالّتي ناقشتِ التَّنسيقَ لِمُعالجةِ نَقصِ السّيولةِ وأي خللٍ يُربكُ القطاعَ المَاليّ، وَاستعرضتْ أيضًا أبرز التّحدياتِ الّتيْ تُواجهُ القطاعَ المَاليّ وَالنّظام الْمَصرفيّ، ومنهَا سعرُ صرفِ الدّولارِ، وسبل معالجتِها وتفعيل دورِ المَصَارفِ المحليّةِ الرّئيسيّ فِيْ تحقيقِ التّنميةِ الْمُستدامةِ.
وأشارت اللجنة في بيان الى أنها قد تضطرُ الى عقدِ جلسةٍ خاصة في مجلس النواب لبحثِ تطوراتِ الوضع المالي
