ردت وزارة النفط العراقية، على التصريح الصادر من جمعية صناعة النفط الكوردستانية “إبيكور” في نهاية شهر آذار/مارس الماضي والذي زعم أن “الوزارة أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يفي بالعقود المبرمة بين شركات إبيكور وحكومة إقليم كوردستان”، في حين اعربت عن أسفها لنشر هذا البيان “المغلوط والمضلل”، دعت إلى الشروع الفوري بالمفاوضات والحوار لاستئناف صادرات نفط الاقليم في أقرب وقت ممكن.

وقالت الوزارة في بيان ، إنها “تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في الثاني من شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق – تركيا في أقرب وقت ممكن”.

وينص تعديل قانون الموازنة على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كوردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط.

كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كوردستان.