ناقش رئيسُ الوزراء محمد شياع السوداني المشكلاتِ والتحدياتِ التي تعترضُ القطاعَ الصناعي وآلياتِ إقراضِ المشاريعِ الصناعية التي أقرَّها مجلسُ الوزراء بالإضافةِ إلى القراراتِ المتعلقةِ بالتمليكِ والإقراضِ وإنشاءِ المدنِ الصناعيةِ وتصديرِ المنتجاتِ المحلية.
جاء ذلك خلال اجتماعٍ خُصص لبحثِ دعم ِالقطاعِ الصناعي في العراق قبل إطلاقِ الحزمةِ الثانيةِ من قراراتِ الدعمِ بما يتوافقُ مع أولوياتِ دعمِ الصناعةِ الوطنية في البرنامجِ الحكومي ومستهدفاتِ تنويعِ مصادرِ الدخل، وتعظيمِ الناتجِ المحلي وفتحِ آفاقٍ وفرصٍ للعملِ في القطاعِ الخاص.
وتناول الاجتماعُ موضوعَ الرسومِ المفروضة على الصناعيين من قبلِ الوزاراتِ وبدلاتِ الإيجارِ في المدنِ الصناعية بالاضافةِ الى موضوعِ الحدّ ِالأدنى المطلوبِ توافرُه لدى مزاولي مهنةِ مراقبي الحسابات.
